تخطى إلى المحتوى الرئيسي

شروط وأحكام الخدمة المالية الإلكترونية في MyEx

محتويات الصفحة
  1. المادة (1): الغرض
  2. المادة (2): التعريفات
  3. المادة (3): نطاق التطبيق
  4. المادة (4): طبيعة الخدمة وعدم الالتزام بالدفع
  5. المادة (5): السجلات المالية وعدم الالتزام بالتقارير
  6. المادة (6): مسؤولية المستخدم عن بيانات الدفع
  7. المادة (7): الحسابات المشبوهة وتجميد العمليات
  8. المادة (8): وسائل الوصول ومسؤولية المستخدم وحده
  9. المادة (9): الحوادث الإلكترونية والتقييد الأقصى للمسؤولية
  10. المادة (10): عدم ضمان المكافآت أو توقيتها أو استمرارها
  11. المادة (11): مزودو الخدمة من الأطراف الثالثة وإخلاء المسؤولية
  12. المادة (12): مكافحة غسل الأموال والاحتيال
  13. المادة (13): حدود المسؤولية العامة
  14. المادة (14): القانون الواجب التطبيق والاختصاص
  15. المادة (15): أحكام ختامية

آخر تحديث: 4 أكتوبر 2026

صيغت شروط وأحكام الخدمة المالية الإلكترونية هذه ("الشروط") لتنظيم طريقة عمل الخصائص ذات الطابع المالي المرتبطة بمنصة MyEx، ولـتقييد واستبعاد أي مسؤولية أو التزامات على MyEx تنشأ عن المدفوعات أو المكافآت أو التحويلات أو سوء الاستخدام المالي، في أقصى حد يسمح به النظام. واستخدامك لأي خاصية مالية يعني موافقتك على هذه الشروط.


المادة (1): الغرض

تحدد هذه الشروط الإطار القانوني للخدمات المالية الإلكترونية المرتبطة باستخدام منصة MyEx، بما في ذلك (دون حصر):

  • المكافآت أو الحوافز المرتبطة بالتجارب المقبولة.
  • التحويلات أو المدفوعات التي تتم عبر MyEx أو بالارتباط بها.
  • أي حركة مالية تُسجَّل أو تتم عبر البنية التقنية للمنصة.

كما تهدف إلى حماية المنصة ومالكها من أي مسؤوليات ناتجة عن عمليات الدفع أو التحويلات أو صرف المكافآت أو أي تعاملات مالية تتم عبر المنصة أو بالتزامن مع استخدامها، في أقصى حدود ما يسمح به النظام.

تُعد هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من شروط استخدام MyEx العامة وسياسة الخصوصية، وتسود في كل ما يتعلق بأي جانب مالي أو متعلق بالدفع.


المادة (2): التعريفات

لأغراض هذه الشروط:

  1. "المنصة" أو "MyEx": موقع MyEx الإلكتروني وتطبيقاتها وأنظمتها وأي واجهات رقمية مرتبطة بها، المملوكة والمشغّلة من شركة خبرة بلس لتقنية المعلومات، المسجلة في المملكة العربية السعودية (الرقم الوطني الموحد 7049172799).
  2. "الخدمات المالية الإلكترونية": أي خاصية ذات طابع مالي أو نقدي تقدمها المنصة أو تدعمها، بما في ذلك المكافآت والدفعات وسجلات الأرصدة الداخلية والتحويلات التي تتم عبر MyEx أو بالارتباط بها.
  3. "المستخدم": أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يستفيد من أي من خصائصها، سواء كان مجرّبًا أو مشاهدًا أو مستلمًا لأي مبلغ.
  4. "المجرّب": المستخدم الذي قد يتلقى، وفق تقدير MyEx، مبالغ أو مكافآت مرتبطة بتجارب مقبولة.
  5. "وسائل الدفع": الحسابات البنكية، التحويلات البنكية، البطاقات، المحافظ الرقمية، أو أي قنوات دفع قد تختار MyEx دعمها من وقت لآخر.
  6. "وسائل الوصول": بيانات الدخول، كلمات المرور، رموز التحقق لمرة واحدة، حسابات البريد الإلكتروني، أرقام الجوال، تطبيقات أو أدوات المصادقة، وأي وسيلة تحقق تُستخدم للوصول إلى حساب المستخدم في MyEx وتنفيذ العمليات.
  7. "مزودو خدمات الدفع": البنوك، بوابات الدفع، مزودو المحافظ الرقمية، وأي وسطاء مرخّصين آخرين قد تُنفذ العمليات عبرهم.
  8. "العملية المالية": أي دفعة أو تحويل أو إضافة أو خصم أو مكافأة أو حجز أو تعديل أو صرف مرتبط بالمستخدم وتنفذه MyEx أو مزودو خدمات الدفع لديها، بناءً على طلب المستخدم أو وفق آليات المنصة.
  9. "الحساب المشبوه": أي وسيلة دفع أو بيانات حساب يظهر، أو يُشتبه بشكل معقول، أنها غير صحيحة أو احتيالية أو مُساء استخدامها أو غير مطابقة لهوية المستخدم أو مرتبطة بنشاط محظور أو عالي المخاطر.

المادة (3): نطاق التطبيق

  1. تسري هذه الشروط على كل عملية مالية مرتبطة بالمنصة بأي شكل، بما في ذلك العمليات المبنية على بيانات يُدخلها المستخدم داخل المنصة.
  2. استخدام أي خدمة مالية إلكترونية يُعد موافقة كاملة ونهائية وملزمة على هذه الشروط.
  3. يجوز لـ MyEx تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام أي خاصية مالية بعد نشر النسخة المحدثة قبولًا ملزمًا بها. ولا تلتزم MyEx بإخطار فردي أو خاص لكل مستخدم، ما لم يفرض النظام خلاف ذلك.

المادة (4): طبيعة الخدمة وعدم الالتزام بالدفع

  1. أي مكافآت أو حوافز أو دفعات أو مزايا تتاح عبر MyEx هي:
    • تقديرية بالكامل وجوازية،
    • وتخضع لقرار MyEx المنفرد والمطلق.
  2. لا يُفسَّر أي نص في هذه الشروط أو في المنصة على أنه:
    • وعد ملزم بدفع أي مبلغ محدد أو خلال مدة محددة.
    • ضمان لأهلية أي مستخدم.
    • التزام تعاقدي ثابت بصرف مبالغ دورية أو مستمرة، أو باستمرار أي برنامج مكافآت أو دفعات أو برامج مالية.
  3. يجوز لـ MyEx تعديل أي من الخدمات المالية الإلكترونية أو كلها أو تعليقها أو تقييدها أو إيقافها كليًا في أي وقت، دون أي مسؤولية أو التزام بتعويض المستخدمين، إلا بالقدر الذي يفرضه النظام إلزاميًا.

المادة (5): السجلات المالية وعدم الالتزام بالتقارير

  1. قد تعرض المنصة للمستخدم ملخصات أرصدة أو سجلات عمليات أو نظرة عامة على المكافآت داخل حسابه للاطلاع فقط.
  2. هذه المعلومات المعروضة:
    • تشغيلية واسترشادية، وليست كشف حساب مالي رسميًا، ولا تُعد إقرارًا نهائيًا أو التزامًا لا رجعة فيه.
    • يجوز لـ MyEx تصحيحها أو تحديثها أو تعديلها في أي وقت.
  3. MyEx:
    • غير ملزمة بإصدار كشوف حساب أو تقارير مفصلة أو شهادات أو تأكيدات، أو بالرد على الاستفسارات المالية خلال مدة محددة، إلا إذا فرض النظام ذلك صراحة.
    • لا تتحمل أي واجب تعاقدي بتبرير كل قرار مالي أو شرحه للمستخدم.

المادة (6): مسؤولية المستخدم عن بيانات الدفع

  1. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة والحصرية عن:
    • إدخال بيانات الحساب البنكي أو وسيلة الدفع بشكل صحيح وكامل وسليم.
    • التأكد من أن وسيلة الدفع تخصه شخصيًا أو يملك حقًا نظاميًا باستخدامها.
  2. إذا قام المستخدم بـ:
    • إدخال بيانات خاطئة أو ناقصة،
    • أو استخدام حساب يخص شخصًا أو جهة أخرى،
    • أو اختيار حساب مشبوه أو حساب لا علاقة له به،
    فإن:
    • كامل التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك تقع على عاتقه وحده.
    • أي مبالغ تُحوَّل بناءً على البيانات التي قدمها المستخدم تُعد منفذة بشكل صحيح من جانب MyEx وبطلبه.
    • لا تلتزم MyEx باسترجاع المبالغ أو عكس التحويلات أو تعويض المستخدم، إلا في الحدود الإلزامية التي يفرضها النظام.

المادة (7): الحسابات المشبوهة وتجميد العمليات

  1. يجوز لـ MyEx، وفق تقديرها المنفرد ودون أي التزام:
    • رفض أي عملية مالية أو تعليقها أو تأخيرها أو إلغاؤها إذا بدا أنها مرتبطة بـ:
      • حسابات مشبوهة أو مزورة،
      • احتيال،
      • عدم تطابق الهوية أو البيانات،
      • غسل أموال أو أنشطة محظورة،
      • مخاوف تنظيمية أو متعلقة بالعقوبات.
    • طلب مستندات أو إثباتات هوية إضافية قبل تنفيذ أو استكمال أي دفعة.
  2. يجوز لـ MyEx حجز المبالغ محل الاشتباه أو تجميدها حيث يفرض النظام ذلك أو عند وجود اشتباه معقول بالمخاطر، إلى حين وضوح الحالة أو ورود توجيهات من الجهات المختصة، دون أي مسؤولية تجاه المستخدم عن هذه الاحتياطات المشروعة.

المادة (8): وسائل الوصول ومسؤولية المستخدم وحده

  1. المستخدم وحده مسؤول عن:
    • حماية وسائل الوصول الخاصة به وعدم مشاركتها مع أي شخص.
    • منع الوصول غير المصرح به إلى حسابه في MyEx.
    • استخدام أجهزة وشبكات وقنوات آمنة.
  2. كل عملية مالية تتم باستخدام وسائل وصول صحيحة أو خطوات تحقق مرتبطة بحساب المستخدم تُعد صادرة عنه ومصرحًا بها منه، ما لم تثبت جهة مختصة أو دليل فني قاطع وجود خلل مباشر وجوهري في أنظمة MyEx نفسها.
  3. لا تتحمل MyEx أي مسؤولية عن:
    • العمليات الناتجة عن اختراق أجهزة المستخدم أو بريده الإلكتروني أو شريحة هاتفه أو تطبيقات المراسلة أو حساباته، أو سرقتها.
    • مشاركة المستخدم لوسائل الوصول أو كشفه الطوعي لها أو إهماله أو سوء تعامله معها.

المادة (9): الحوادث الإلكترونية والتقييد الأقصى للمسؤولية

  1. يقرّ المستخدم بأنه لا يوجد نظام إلكتروني آمن بنسبة 100%، وأن المخاطر الإلكترونية قائمة بطبيعتها.
  2. تطبق MyEx التدابير الأمنية التي تراها مناسبة ومعقولة، إلا أن هذه التدابير:
    • لا تشكل ضمانًا لحماية مطلقة أو غير محدودة.
    • لا تنشئ التزامات قانونية إضافية تتجاوز ما يفرضه النظام إلزاميًا.
  3. إذا وقع حادث أمني أو اختراق يتعلق بـ:
    • جهاز المستخدم أو بيئته أو شبكته،
    • شبكات الأطراف الثالثة،
    • مزودي خدمات الدفع،
    • أو أي طرف ثالث خارج سيطرة المنصة،
    فلا تتحمل MyEx أي مسؤولية عن أي استخدام أو فقدان أو إساءة استخدام للبيانات المالية أو الأموال ينتج عن ذلك.
  4. حتى في حال تعرض البنية التحتية الخاصة بـ MyEx لهجوم أو اختراق:
    • لا تُسأل MyEx عن أي فقدان أو إساءة استخدام للمعلومات أو الأموال، إلا في الحدود الإلزامية التي يفرضها النظام وبالقدر الذي:
      • يثبت فيه حكم نهائي من محكمة مختصة في المملكة العربية السعودية أن الضرر نتج فقط وبشكل مباشر عن إهمال جسيم من MyEx في أنظمتها، و
      • لا يكون فيه أي عامل آخر مساهم (مثل إهمال المستخدم أو إخفاق طرف ثالث).
  5. في جميع الأحوال التي تتقرر فيها مسؤولية MyEx بشكل نهائي وإلزامي:
    • يُحصر أي تعويض في القيمة المباشرة للعملية المالية الواحدة المتأثرة فقط،
    • دون أي مسؤولية عن:
      • الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة أو المعنوية أو العقابية،
      • فوات الأرباح أو الفرص أو السمعة،
      • أي مطالبات مستقبلية أو مجمّعة.

المادة (10): عدم ضمان المكافآت أو توقيتها أو استمرارها

  1. لا تضمن MyEx:
    • حصول أي مستخدم على مكافأة.
    • توقيت أي دفعة أو سرعة تنفيذها.
    • توفر أي خاصية مالية أو عملها في جميع الأوقات، أو استمرار أي برنامج حوافز أو نسب أو سياسات مالية.
  2. المكافآت، إن وُجدت، هي مكافآت تقديرية على سبيل التبرع، قابلة للإيقاف أو التعديل أو الإلغاء في أي وقت، ولا يكتسب المستخدم أي حق فيها إلا بعد:
    • موافقة MyEx الصريحة عليها، و
    • تنفيذ الدفعة فعليًا وبنجاح إلى وسيلة الدفع التي حددها المستخدم.
  3. لا يجوز للمستخدم المطالبة بتعويض عن توقعه الشخصي لاستلام مكافآت أو افتراضه استمرار أي برنامج حوافز.

المادة (11): مزودو الخدمة من الأطراف الثالثة وإخلاء المسؤولية

  1. قد تعتمد العمليات المالية على مزودي خدمات دفع أو بنوك أو محافظ رقمية مستقلة.
  2. لا تتحمل MyEx أي مسؤولية عن:
    • أي توقف أو أخطاء أو تأخير في التحويلات أو عمليات رد المبالغ أو الرفض أو القيود التي يفرضها هؤلاء المزودون.
    • أي رسوم أو حجوزات أو فحوص امتثال أو قيود تنظيمية أو بنكية تجريها البنوك أو المؤسسات المالية.
  3. أي نزاع بين المستخدم وأي مزود خدمة دفع أو بنك أو مستفيد نهائي هو نزاع مستقل عن MyEx، و:
    • لا تلتزم MyEx بالتدخل فيه،
    • ولا بتعويض المستخدم عنه،
    • إلا إذا نص نظام ملزم لا يجوز التنازل عنه صراحة على خلاف ذلك.

المادة (12): مكافحة غسل الأموال والاحتيال

  1. يجوز لـ MyEx، حيثما ينطبق:
    • مراقبة الأنماط العامة للعمليات.
    • طلب بيانات أو إثباتات هوية أو مستندات إضافية.
    • تعليق الاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية أو حجبها أو إنهاؤها عند الاشتباه في سوء استخدام أو نشاط غير مشروع.
  2. يجوز لـ MyEx تجميد المبالغ أو مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الجهات المختصة والإبلاغ إليها عند الاشتباه أو حيث يفرض النظام ذلك.
  3. لا ينشأ عن هذه الإجراءات أي حق للمستخدم في التعويض تجاه MyEx.

المادة (13): حدود المسؤولية العامة

في أقصى حدود ما يسمح به النظام:

  1. يتم تقديم جميع الخدمات المالية الإلكترونية على أساس "كما هي" و"حسب التوفر"، دون أي ضمان من أي نوع.
  2. لا تتحمل MyEx أو ملاكها أو مسؤولوها أو موظفوها أو ممثلوها أي مسؤولية عن:
    • الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو العقابية.
    • فقدان الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو السمعة أو الفرص.
  3. إذا أصدرت محكمة مختصة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بمسؤولية MyEx رغم ما سبق:
    • لا يتجاوز مجموع المسؤولية تجاه المستخدم الواحد القيمة الاسمية المباشرة للعملية محل النزاع فقط، وذلك بالقدر الذي لا يحظر فيه النظام الإلزامي هذا التقييد.

المادة (14): القانون الواجب التطبيق والاختصاص

  1. تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  2. أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو عن الخدمات المالية الإلكترونية أو يتعلق بها:
    • يخضع أولًا لأي خطوات ودية قد تختارها MyEx (دون التزام منها)،
    • وإذا تعذر ذلك، ينعقد الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، ما لم توافق MyEx كتابيًا وصراحة على وسيلة بديلة مشروعة لتسوية النزاع.

المادة (15): أحكام ختامية

  1. تشكل هذه الشروط جزءًا من المنظومة القانونية لـ MyEx، وتُقرأ مع شروط الاستخدام العامة وسياسة الخصوصية.
  2. لا يُفسَّر أي نص في هذه الشروط على أنه إنشاء التزام إضافي على MyEx خارج ما ورد صراحة وبصيغة واضحة ومحددة أو ما يفرضه نظام لا يجوز التنازل عنه.
  3. أي تنازل من MyEx عن أي حق أو إجراء، أو تأخر في ممارسته، لا يُعد سابقة ولا يُفسَّر كتنازل عن ذلك الحق.
  4. إذا اعتُبر أي بند غير صحيح أو غير نافذ، يبقى باقي البنود نافذًا بالقدر الأقصى المسموح به نظامًا.
  5. باستخدامك لأي من الخدمات المالية الإلكترونية عبر MyEx، تؤكد قبولك الكامل:
    • لجميع إخلاءات المسؤولية،
    • ولجميع حدود المسؤولية،
    • ولتحميل المسؤولية بشكل أساسي على المستخدم، في الحدود التي لا تخالف الأنظمة الإلزامية المعمول بها.