شروط وأحكام الخدمة المالية الإلكترونية – myex

المادة (1): الغرض

تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم الإطار القانوني للخدمات المالية الإلكترونية المرتبطة باستخدام منصةmyex، وحماية المنصة ومالكها من أي مسؤوليات ناتجة عن عمليات الدفع، التحويلات، صرف المكافآت، أو أي تعاملات مالية تتم عبر أو بالتزامن مع استخدام المنصة، وذلك في أقصى حدود ما يسمح به النظام.

تُعتبر هذه الشروط جزءًا مكمّلًا لشروط استخدام المنصة وسياسة الخصوصية، وتسود في كل ما يتعلق بأي جانب مالي أو نقدي.

المادة (2): التعريفات

لغايات هذه الوثيقة، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. "المنصة" أو "myex": الموقع الإلكتروني والتطبيق وكافة الأنظمة التقنية والواجهات الرقمية المرتبطة به، المملوكة والمشغّلة من الكيان القانوني صاحب المنصة في المملكة العربية السعودية.
2. "الخدمة المالية الإلكترونية": أي خدمة أو عملية ذات طابع مالي يتم تنفيذها أو ربطها بالمنصة، بما في ذلك صرف مكافآت عن تجارب مقبولة، تحويل مبالغ، أو تسجيل حركات مالية داخلية.
3. "المستخدم": أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يستفيد من خدماتها، سواء كان مجرّبًا أو مشاهدًا أو مستلمًا لمكافآت.
4. "المجرّب": المستخدم الذي قد يتلقى مبالغ أو مكافآت مقابل تجارب مقبولة وفق سياسة المنصة.
5. "وسائل الدفع": التحويلات البنكية، الحسابات البنكية، المحافظ الرقمية، البطاقات البنكية، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها المنصة من وقت لآخر.
6. "وسائل الوصول": بيانات الحساب في المنصة، كلمات المرور، رموز التحقق، أرقام الجوال، البريد الإلكتروني، وأي وسيلة تحقق يعتمد عليها النظام للسماح بتنفيذ العمليات.
7. "مزودو خدمات الدفع": البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، وأي جهات وسيطة مرخّصة يتم عبرها تنفيذ العمليات.
8. "العملية المالية": أي حركة دفع أو تحويل أو صرف أو إضافة أو خصم تتم بناءً على طلب المستخدم أو وفق آليات المنصة.
9. "الحساب المشبوه": أي وسيلة دفع أو حساب بنكي أو محفظة يظهر أو يُشتبه ارتباطها بنشاط غير نظامي أو احتيالي أو غير مطابق لبيانات المستخدم.

المادة (3): نطاق التطبيق

1. تسري هذه الشروط على كل عملية مالية تتم عبر المنصة أو بناءً على بيانات يُدخلها المستخدم داخل المنصة.
2. استخدام أي خدمة مالية عبر المنصة يُعد قبولًا نهائيًا وملزمًا لهذه الشروط دون قيد أو شرط.
3. تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام الخدمات المالية بعد نشر التعديل قبولًا ضمنيًا به. لا تلتزم المنصة بإخطار فردي أو خاص لكل مستخدم، ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.

المادة (4): طبيعة الخدمة وعدم الالتزام

1. تقوم المنصة – وفق تقديرها المطلق – بصرف مكافآت أو مبالغ معينة لبعض المستخدمين (مثل المجرّبين) عند قبول تجاربهم، دون أي التزام:
   • بمبلغ محدد.
   • أو بمدة محددة.
   • أو باستمرارية هذا النظام.
2. لا تُعد هذه الوثيقة أو أي نص آخر في المنصة التزامًا تعاقديًا ثابتًا على المنصة بصرف مبالغ دورية أو مستمرة لأي مستخدم.
3. جميع الخدمات المالية الإلكترونية التي تقدمها المنصةجوازية، تخضع لتقديرها وحدها، ويمكن تعديلها أو إيقافها أو تعليقها في أي وقت، دون أن ينشأ عن ذلك أي حق بالتعويض للمستخدم، في حدود ما يسمح به النظام.

المادة (5): سجلات العمليات وعدم إلزام المنصة بالتقارير

1. قد تعرض المنصة للمستخدم ملخصًا أو سجلًا إلكترونيًا لبعض العمليات أو المكافآت داخل حسابهللاطلاع فقط.
2. لا تُلزم هذه الوثيقة المنصة بإصدار كشوف حساب رسمية، أو تقارير مفصلة، أو شهادات، أو رد خلال مدة زمنية محددة، أو تبرير أي قرار مالي، إلا إذا فرض النظام ذلك صراحة.
3. ما يظهر في واجهة المستخدم من بيانات مالية يُعد معلومات تشغيلية يمكن تعديلها أو تصحيحها، ولا يُفسّر باعتباره إقرارًا نهائيًا أو التزامًا لا رجعة فيه على المنصة.

المادة (6): مسؤولية المستخدم عن بيانات الدفع

1. المستخدم وحده مسؤول عن:
   • إدخال بيانات الحساب البنكي أو وسيلة الدفع بشكل صحيح وكامل.
   • التأكد من أن الحساب يخصه شخصيًا أو يملك حقًا نظاميًا باستخدامه.
2. إذا اختار المستخدم إدخال أو استخدام:
   • حساب طرف ثالث،
   • أو حساب باسم غير اسمه،
   • أو بيانات ناقصة أو خاطئة،
   فإن كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على ذلك تقع على عاتقه وحده.
3. أي مبالغ تُحوّل بناءً على البيانات التي أدخلها المستخدم (حتى لو كانت خاطئة أو لحساب مشبوه) تُعد منفذة بطلبه، ولا تُسأل المنصة عن استرجاعها أو تعويضه عنها، إلا في الحدود الإلزامية التي يفرضها النظام.

المادة (7): الحسابات المشبوهة وتعليق العمليات

1. يحق للمنصة، دون التزام، ووفق تقديرها المنفرد:
   • رفض أو تعليق أو إلغاء أي عملية مالية يُشتبه في ارتباطها بحسابات مزورة، أو نشاط احتيالي، أو غسل أموال، أو عدم تطابق بيانات.
   • طلب أي مستندات تحقق إضافية قبل تنفيذ أو استكمال أي عملية.
2. للمـنصة الحق في تجميد أو حجز المبالغ محل الاشتباه إلى حين وضوح الحالة أو ورود توجيهات من الجهات المختصة، دون مسؤولية عليها تجاه المستخدم عن أي تأخير أو حجز مشروع.

المادة (8): وسائل الوصول ومسؤولية المستخدم

1. المستخدم وحده مسؤول عن:
   • حماية بيانات دخوله إلى حسابه في المنصة.
   • عدم مشاركتها مع أي شخص.
   • استخدام أجهزة وشبكات آمنة قدر الإمكان.
2. كل عملية مالية تتم باستخدام وسائل الوصول الخاصة بالمستخدم تُعد صادرة عنه، ما لم يثبت رسميًا وبموجب مستندات من جهة مختصة عيبًا جوهريًا في أنظمة المنصة نفسها.
3. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
   • أي عمليات تمت نتيجة اختراق جهاز المستخدم.
   • أو سرقة شريحة الهاتف أو البريد الإلكتروني.
   • أو كشفه الطوعي أو غير الحذر لبيانات دخوله.

المادة (9): الاختراقات والسرقات الإلكترونية – تقييد أقصى للمسؤولية

1. يقر المستخدم بأن البيئة الرقمية معرضة لمخاطر الاختراق، وأن الأمان المطلق غير ممكن.
2. تبذل المنصة ما تراه مناسبًا ومعقولًا من تدابير أمنية،دون أن يشكل ذلك تعهدًا بضمان كامل أو غير محدود.
3. إذا حدث incident أمني أو اختراق خارجي استهدف:
   • أجهزة المستخدم،
   • أو شبكته،
   • أو مزود خدمة الدفع،
   • أو أي طرف ثالث خارج سيطرة المنصة،
   فلا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي ضرر أو عملية مالية ناتجة عن ذلك.
4. حتى إذا تعرضت أنظمة المنصة أو خوادمها لمحاولة اختراق أو اختراق فعلي:
   • فلا تُسأل المنصة عن أي ضرر أو استخدام لبيانات المستخدم أو وسيلة دفعه،
   • إلا في الحدود الإلزامية التي يفرضها النظام وبعد ثبوت خطأ جسيم مباشرمن المنصة بموجب قرار قضائي نهائي.
5. وفي جميع الأحوال، إذا تقررت مسؤولية على المنصة بشكل نهائي:
   • يُحصر التعويض – في أقصى حد – في قيمة العملية المالية المباشرة المتأثرة فقط،
   • ولا تمتد المسؤولية لأي أرباح فائتة أو أضرار تبعية أو معنوية أو مستقبلية.

المادة (10): عدم ضمان، وعدم التزام بالدفع أو الاستمرار

1. لا تقدّم المنصة أي ضمان:
   • بصرف مكافآت لأي مستخدم.
   • أو باستمرار أي برنامج حوافز أو نسب أو سياسات مالية.
   • أو بسرعة تنفيذ عمليات الدفع.
2. جميع المكافآت أو المدفوعات تُعدمكافآت تقديرية، قابلة للإيقاف أو التعديل أو الإلغاء في أي وقت، دون أن يكتسب المستخدم حقًا مكتسبًا فيها قبل تحويلها فعليًا بناءً على قرار صريح من المنصة.
3. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي اعتماد من المستخدم على توقعه الشخصي لاستلام مبالغ أو استمرارية نظام المكافآت.

المادة (11): إخلاء المسؤولية عن علاقات الأطراف الثالثة

1. قد تُستخدم مزودات دفع أو بنوك أو محافظ رقمية مستقلة لتنفيذ العمليات.
2. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
   • أعطال مزودي الخدمة.
   • تأخير التحويلات.
   • القيود التنظيمية أو البنكية.
3. أي نزاع بين المستخدم وأي بنك أو مزود خدمة دفع أو مستفيد نهائي من المبلغ هو نزاع مستقل لا تتحمل المنصة تبعاته، إلا إذا نص نظام ملزم صراحة على خلاف ذلك.

المادة (12): مكافحة غسل الأموال والاحتيال

1. تحتفظ المنصة بحق:
   • مراقبة الأنماط العامة للعمليات،
   • الإبلاغ للجهات المختصة عند الاشتباه،
   • تعليق أو إنهاء الاستفادة من الخدمات المالية لأي مستخدم.
2. للمستخدم العلم بأن المنصة قد تلتزم نظامًا بطلب بيانات إضافية أو تجميد مبالغ أو مشاركة معلومات مع جهات رسمية، ولا ينشأ عن ذلك أي مسؤولية تعويضية على المنصة تجاه المستخدم.

المادة (13): حدود المسؤولية العامة

في أقصى حدود ما يسمح به النظام:

1. يتم تقديم الخدمات المالية الإلكترونية "كما هي" و"حسب التوفر" دون أي ضمان من أي نوع.
2. لا تتحمل المنصة أو مالكها أو موظفوها أو ممثلوها أي مسؤولية عن:
   • الأضرار غير المباشرة،
   • أو الخاصة أو التبعية،
   • أو فقد الأرباح أو الفرص أو السمعة،
   الناشئة عن أو المرتبطة باستخدام أو عدم القدرة على استخدام الخدمات المالية.
3. إذا حُكم نهائيًا بمسؤولية على المنصة، فيُحصر مجموع هذه المسؤولية تجاه المستخدم الواحد – في كل الأحوال – بما لا يتجاوز قيمة العملية المباشرة محل النزاع، وفقط في الحدود الإلزامية التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.

المادة (14): القانون الواجب التطبيق والاختصاص

1. تخضع هذه الشروط لأحكام وأنظمةالمملكة العربية السعودية.
2. أي نزاع مالي يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الوثيقة يُعرض على:
   • الجهات المختصة في المملكة،
   • وتنعقد الولاية للمحكمة المختصة في مدينة الرياض،
   ما لم يتم الاتفاق المكتوب على وسيلة بديلة مشروعة.

المادة (15): أحكام ختامية

1. تشكل هذه الوثيقة جزءًا من المنظومة القانونية للمنصة، ولا يُفسّر أي نص فيها على أنه إنشاء التزام إضافي على المنصة خارج ما ورد صراحة وبصيغة واضحة ومحددة.
2. أي تنازل من المنصة عن أي حق أو إجراء لا يُعد سابقة ولا يُفسر كتنازل عن أي حق مستقبلي.
3. إذا اعتُبر أي بند غير نافذ، يبقى باقي البنود نافذًا بالقدر الممكن نظامًا.

استخدام الخدمات المالية عبر المنصة بعد قراءة هذه الوثيقة يُعد قبولًا قاطعًا بجميع ما ورد فيها من تقييد للمسؤولية وإخلاء لها في الحدود التي لا تخالف الأنظمة الإلزامية.